صندوق النقد يحذر: حرب إيران تشعل التضخم العالمي وتضغط على النمو

حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق نتيجة تصاعد الصراع في إيران، مؤكدًا أن جميع السيناريوهات المحتملة تقود إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو العالمي.

وأوضح أن الأزمة الحالية تمثل صدمة "غير متكافئة" تضرب اقتصادات العالم بدرجات متفاوتة، في وقت لا تزال فيه العديد من الدول تحاول التعافي من أزمات سابقة.

صدمة طاقة تضغط على الاقتصادات المستوردة

وأشار صندوق النقد إلى أن الدول المعتمدة على استيراد النفط، خاصة في أفريقيا وآسيا، تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، حتى مع ارتفاع الأسعار، ويعود ذلك إلى اضطراب سلاسل الإمداد، خصوصًا مع تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما يهدد استقرار الأسواق العالمية.

كما حذر مسؤولون في الولايات المتحدة من أن سوق النفط مقبل على صدمة قوية، في ظل استمرار التوترات واحتمالات إطالة أمد النزاع، ما يزيد الضغوط على تكاليف الطاقة عالميًا.

تضخم ممتد يضرب الغذاء والأسمدة

ولم تقتصر تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى الغذاء والأسمدة، حيث توقع الصندوق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار نتيجة نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزداد خطورة هذا الوضع مع تزامنه مع موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي العالمي.

كما أشار التقرير إلى أن الدول منخفضة الدخل ستكون الأكثر تضررًا، حيث يشكل الغذاء نسبة كبيرة من إنفاق الأسر، ما يرفع مخاطر انعدام الأمن الغذائي ويزيد الضغوط الاجتماعية.

اضطرابات مالية وتشديد عالمي في السيولة

أكد صندوق النقد أن الحرب أدت إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية، مع تراجع الأسهم وارتفاع عوائد السندات، مما يعكس تشديدًا في الأوضاع المالية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض واتسعت فروق العائد، تزيد أعباء الديون على الحكومات والشركات، خاصة في الأسواق الناشئة.

وفي المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للنفط، مثل السعودية والإمارات، من ارتفاع الأسعار، ما يعزز أوضاعها المالية.

وأشار صندوق النقد إلى أن المسار النهائي للأزمة سيظل مرهونًا بمدة الصراع واتساعه، إضافة إلى حجم الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد، محذرًا من أن استمرار التوترات قد يطيل أمد التضخم ويؤخر تعافي الاقتصاد العالمي.