الكهرباء ترفع درجة الاستعداد وتُفعّل خطة الترشيد لمواجهة التحديات

في إطار تحركات الدولة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الجارية، وتقييم الأداء داخل مختلف القطاعات التابعة.

جاء الاجتماع في سياق متابعة دقيقة ومستمرة لأنماط التشغيل الحالية، وفي ضوء القرارات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وضمان جاهزية القطاع لمواجهة أي تحديات طارئة.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس جابر دسوقي، والمهندسة منى رزق، إلى جانب الدكتور أحمد مهينة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة التشغيل ومناقشة السيناريوهات المختلفة لضمان استقرار الشبكة القومية

تأمين الشبكة القومية.. أولوية لا تحتمل التأجيل

ركز الاجتماع على مناقشة الإجراءات اللازمة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وتم استعراض عدد من السيناريوهات التشغيلية البديلة، التي تشمل استخدام الوقود المكافئ، وتعظيم الاستفادة من وحدات التوليد القادرة على العمل بمزيج متنوع من مصادر الطاقة، بما يعزز من مرونة الشبكة وقدرتها على التعامل مع الأزمات.

كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد داخل جميع مواقع العمل، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تؤثر على استقرار التيار الكهربائي.

ترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الوقود بنسبة 30%

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومي داخل قطاع الكهرباء، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام الموارد، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الحكومية.

وتم التأكيد على خفض معدلات استهلاك الوقود المخصص للمركبات بنسبة تصل إلى 30%، مع ضمان استمرار أداء المهام التشغيلية والفنية دون تأثر، في إطار تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية واستمرارية الخدمة.

العمل عن بُعد.. تنظيم إداري لتحقيق الكفاءة

ضمن الإجراءات الجديدة، تم الاتفاق على تطبيق نظام العمل عن بُعد للقطاعات الإدارية داخل الوزارة والشركات التابعة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقليل استهلاك الطاقة والوقود، دون التأثير على سير العمل أو الإنتاجية، مع متابعة دورية لقياس نتائج التطبيق ومدى تحقيقه لأهداف الترشيد.

تعظيم دور الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة التشغيل

استعرض الدكتور محمود عصمت جهود الوزارة في تطوير أنماط التشغيل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، خاصة من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن القطاع نجح في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق كفاءة أعلى في إنتاج الكهرباء، حيث تم تقليل معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا، وهو مؤشر يعكس تحسن الأداء وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، لضمان إدارة الأحمال بكفاءة على مدار اليوم.

متابعة مستمرة وتقييم لحظي للأداء

شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل، وإجراء مراجعات دورية لتقييم الأداء، مع رصد أي متغيرات أولاً بأول.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة، وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة القومية، ومواجهة التحديات بكفاءة عالية.