الجندي: الحكومة بحاجة لخطة استباقية لمواجهة تداعيات الحرب الراهنة

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة امتلاك الحكومة خطة استباقية واضحة ومتكاملة للتعامل مع مختلف سيناريوهات استمرار وتصاعد الصراع الراهن، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن توافر السلع واحتياطيات النقد الأجنبي تعكس وعي الحكومة بحجم التحديات المستقبلية.

اتساع الصراع يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي

وأوضح الجندي أن اتساع نطاق الصراع ليشمل أكثر من جبهة في المنطقة، ووجود تهديدات مباشرة لبعض الدول، ينذر بتصعيد غير مسبوق في الأزمات الإقليمية، ما يجعل استمرار الأزمة محتملًا دون حل سريع إلا عبر مسارات سياسية جادة. وأضاف أن هذا الوضع يتطلب قراءة دقيقة للمشهد والتحرك بحذر لمواجهة انعكاسات الصراع، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية.

ضرورة تأمين السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التحرك العاجل لتأمين السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، في ظل توجه العديد من الدول إلى سياسات انكماشية لمخزوناتها من المنتجات البترولية والغذائية والصناعية. وأكد الجندي على دراسة كل قطاع بشكل منفصل وتوفير بدائل فعالة لتجنب أي أزمات تمس المواطنين أو تعرقل الإنتاج المحلي.

طالب الجندي بالتحرك وفق مسارين متوازيين:

خطة قصيرة الأجل لضبط الأسواق وضمان توافر السلع ومنع الاحتكار.
خطة طويلة الأجل لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية ويزيد من صلابته في مواجهة الأزمات.