دعم الصناعة وتسريع المشروعات القومية وتحفيز الاستثمار.. قرارات حاسمة من الحكومة

في اجتماع يحمل دلالات اقتصادية وتنموية واسعة، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم قطاعات الإنتاج، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية بالدولة.

وجاءت هذه القرارات في إطار توجه حكومي واضح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم عاجل لقطاع الأسمنت وتعزيز الصادرات المصرية

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، وافق مجلس الوزراء على صرف المستحقات المتبقية لعدد 6 شركات عاملة في قطاع الأسمنت، وذلك بشكل نقدي، بعد الانتهاء من دراسة ملفاتها من قبل صندوق تنمية الصادرات واستكمال الفحص الضريبي حتى نهاية عام 2024.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، عبر تقديم حوافز مالية وبرامج دعم للشركات المصدرة. ويُعد قطاع الأسمنت أحد القطاعات الحيوية التي استفادت من برامج المساندة التصديرية خلال السنوات الماضية، ما ساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وتحفيزها على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة

تسريع تنفيذ 62 مشروعًا قوميًا في قطاعات حيوية

ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات القومية، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال عدد كبير من المشروعات.

مشروعات البنية التحتية والنقل والصناعة

شملت الموافقات 24 مشروعًا تتبع وزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، من بينها تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية مثل طريق نويبع  النقب (وادي وتير)، وطريق إدفو  مرسى علم، إلى جانب صيانة وتحديث كوبري محور المريوطية.

كما تضمنت تنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة ضخمة تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى إنشاء محطة كلابشة ضمن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، واستكمال أعمال المرافق في عدد من المشروعات التنموية.

توسعات كبرى في مشروعات الصرف الصحي والخدمات

كما وافق المجلس على 35 مشروعًا إضافيًا في قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي، بمحافظات مختلفة، من أبرزها التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مثل محطة غرب 6 أكتوبر، ومحطة العامرية بالإسكندرية، وتطوير محطة القطامية – العين السخنة لزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير.

وامتدت هذه المشروعات لتشمل مد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظة السويس، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تطوير القطاع الصحي والتعليمي

في إطار تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، تضمنت القرارات تنفيذ وتطوير عدد من المنشآت الحيوية، من بينها تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي وآخر طلابي بمدينة دمياط الجديدة.

كما شملت الموافقات 3 مشروعات جديدة، من بينها إنشاء مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، إلى جانب تطوير مستشفى جرجا ومستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية في صعيد مصر.

حسم نزاع استثماري لتعزيز ثقة المستثمرين

وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والذي تناول موضوعًا واحدًا تم حسمه خلال الجلسة رقم 118.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسوية النزاعات الاستثمارية بشكل سريع وفعال، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وعادلة.

استعراض الأداء المالي للتأمينات الاجتماعية

كما استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية نصف السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير مفصل حول استثمارات الهيئة ومؤشرات أدائها خلال نفس الفترة.

ويعكس هذا الاستعراض اهتمام الحكومة بمتابعة أداء المؤسسات المالية الكبرى، وضمان كفاءة إدارة أموال التأمينات، بما يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات ويعزز من استدامة النظام التأميني.