أمن المنافذ ينفذ 120 حكمًا قضائيًا ضد مطلوبين

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملات تفتيشية وميدانية مكثفة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن نتائج مهمة في مواجهة مختلف أشكال الجرائم العابرة للحدود والمخالفات الجمركية، مما يعكس مستوى اليقظة والانضباط الأمني في تأمين المنافذ المختلفة.

وجاءت أبرز نتائج الحملات في مجال مكافحة تجارة المواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة من إحباط محاولة تهريب وحيازة كميات من الأدوية والأقراص المخدرة في قضية نوعية، مؤكدة قدرة رجال الأمن على رصد الطرود المشبوهة والوقوف ضد محاولات تهريب السموم التي تهدد صحة المجتمع.

وفي إطار مكافحة جرائم تزوير المستندات والهجرة غير الشرعية، نجحت الحملات في ضبط قضيتين نوعيتين، تعكس حرص الأجهزة على حماية الأمن القومي ومنع التلاعب بالمحررات الرسمية التي تستهدف النيل من استقرار البلاد.

وعلى صعيد الأمن العام، تم ضبط 23 قضية متنوعة، إلى جانب تنفيذ 120 حكمًا قضائيًا ضد مطلوبين حاولوا التخفي أو العبور غير القانوني عبر المنافذ، في مؤشر واضح على قدرة وزارة الداخلية على الوصول إلى جميع المطلوبين مهما حاولوا التمويه أو التسلل.

كما شملت الحملات جهودًا لضبط المخالفات المرورية داخل وخارج الدوائر الجمركية، حيث تم رصد 2721 مخالفة متنوعة لضمان أعلى معدلات السلامة والانسيابية في حركة الشحن والركاب، بما يحقق توازنًا بين الأمن والنظام المروري وكفاءة الحركة على الطرق والمنافذ.

وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتؤكد أن المنافذ البرية والجوية والبحرية في مصر مؤمنة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وبالكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والقضايا المضبوطة. 

وتستمر الأجهزة الأمنية في عمليات التفتيش والتمشيط لضمان عدم تمكن أي عناصر إجرامية أو مواد مهربة من تهديد الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.