السجن 6 سنوات لرئيس الإسماعيلي السابق وآخر في قضية الاستيلاء على المال العام

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثالثة، الستار على واحدة من قضايا الاعتداء على المال العام، بإصدار حكمها في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية، والمتعلقة بوقائع الاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولات.

 قضية الاستيلاء على المال العام

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل من نصر محمد أبو الحسن صالح، وخضر سالم خضر، بعد إدانتهما بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، كما ألزمت المتهمين برد مبلغ 259,161 جنيهًا لخزانة الدولة على سبيل التضامن بينهما.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم محمد زين العابدين حسن محمد، لوفاته قبل صدور الحكم، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة استندت إلى أوراق القضية، وما تضمنته من شهادات الشهود وتقارير اللجان الفنية التابعة لخبراء وزارة العدل، والتي أكدت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، وسعيهما للاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك مستغلين مواقعهم الوظيفية.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين ارتكبا مخالفات جسيمة في عقود المقاولات محل التحقيق، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون وجه حق مقابل أعمال لم تُنفذ أو نُفذت بالمخالفة للاشتراطات الفنية، وهو ما اعتبرته المحكمة صورة صريحة للتربح غير المشروع والإضرار العمدي بأموال جهة عملهما.

وأكدت المحكمة أن الجريمة مكتملة الأركان، ما استوجب توقيع عقوبة رادعة، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام والتصدي لأي تجاوزات تمس مقدراتها الاقتصادية.