هل يدفع المواطن ثمن أخطاء شركات المياه؟.. طلب إحاطة بسبب أخطاء قراءة العدادات والتقديرات الجزافية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه الناتج عن التقديرات الجزافية وأخطاء قراءة العدادات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن شكاوى المواطنين من فواتير المياه أصبحت متكررة في مختلف المحافظات، حيث يتفاجأ العديد منهم بقيم مالية مرتفعة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي داخل المنازل، ما أثار حالة من الجدل حول آليات احتساب الفواتير ودقة القراءات.

وأشار إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات مهمة، خاصة في ظل ما يتم الإعلان عنه من خسائر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُقدّر بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا وفق مناقشات الموازنة العامة للدولة.

وطالب الحكومة بتوضيح أسباب الارتفاع، ومدى الاعتماد على التقديرات بدلاً من القراءات الفعلية، إضافة إلى آليات الرقابة على دقة العدادات ومنع تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة.

كما تساءل عن أسباب استمرار تحقيق خسائر رغم زيادة التحصيلات، وعن مبررات صرف البدلات والمكافآت في ظل هذا العجز المالي.

واقترح عددًا من الحلول، أبرزها التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع، وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل القراءات بالتصوير، مع تكثيف الرقابة المفاجئة على شركات المياه، وإعادة هيكلة المصروفات الإدارية.