وصول مصر للمرتبة 22 عالميًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من سلسلته الدورية "من التحديات إلى الإنجازات" والتي تسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٥).

موقف مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية

ويستعرض التقرير الجديد موقف مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، خلال الفترة (٢٠١٩-٢٠٢٤)، ويقدم المؤشر نظرة شاملة على التحول الرقمي في القطاع العام عبر ۱۹۸ اقتصادًا، ويقيس مدى نضج أربع مجالات أساسية في الحكومات الرقمية من خلال ٤٨ مؤشرًا تغطي الأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت، ومشاركة المواطنين الرقمية، وعوامل تمكين الحكومة الرقمية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم العملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

ويركز التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية على تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا، من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تمكين الحكومة الرقمية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغير ذلك.