لا لقطع الأرزاق.. دعوات لتعديل قانون فصل الموظفين لتحقيق التوازن بين العلاج والانضباط

أعادت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، فتح ملف تداعيات قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، مطالبة بإجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين.

وجاءت تحركات النائبة داخل مجلس النواب المصري من خلال طرح رؤية متكاملة أمام لجنة القوى العاملة، ترتكز على اعتبار الإدمان مرضًا يحتاج إلى العلاج وإعادة التأهيل، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات الفصل التي قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة.
وتضمنت المقترحات منح الموظف الذي يثبت تعاطيه مهلة علاجية محددة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها إيقافه مؤقتًا عن العمل، مع إلزامه بالخضوع لبرامج علاجية معتمدة وإجراء تحاليل دورية لضمان التعافي الكامل قبل العودة إلى وظيفته.

كما شملت الرؤية إعادة النظر في أوضاع الموظفين الذين تم فصلهم سابقًا، من خلال إتاحة فرصة للعودة إلى العمل حال ثبوت شفائهم والتزامهم بالضوابط، مع إخضاعهم لنظام متابعة ورقابة دوري لضمان عدم الانتكاس.
وأكدت النائبة أهمية وضع آليات رقابية دقيقة تشمل تحاليل مفاجئة على فترات منتظمة، إلى جانب ضمان سرية البيانات الخاصة بالموظفين، بما يحميهم من الوصم المجتمعي ويشجعهم على اتخاذ خطوات جدية نحو التعافي.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجهات برلمانية لإعادة تقييم التشريعات ذات البعد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي والحفاظ على استقرار الأسر المصرية، ويعزز من فرص دمج المتعافين في المجتمع بشكل إيجابي.