طلب إحاطة بشأن نزيف الإيرادات الاستراتيجية بسبب الأوضاع الإقليمية

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء والوزراء المعنيين بالمالية والتخطيط والصناعة والتجارة والتموين، حول التهديدات المباشرة التي تواجه الموارد الاستراتيجية للدولة نتيجة التوترات الإقليمية، ويأتي الطلب في ضوء المخاطر المحتملة على ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات: قناة السويس، القطاع السياحي، وواردات الغاز الطبيعي، والتي قد تؤثر على الاستقرار المالي والنقدي لمصر.

طلب إحاطة بشأن نزيف الإيرادات الاستراتيجية بسبب الأوضاع الإقليمية

وأكد عبد الحميد أن أي اضطرابات بمضيق هرمز قد تترتب عليها خسائر تقديرية في عائدات قناة السويس، كما أن الصورة الذهنية السلبية لمنطقة الشرق الأوسط قد تضعف الإيرادات السياحية، إضافة إلى مخاطر توقف أو تراجع واردات الغاز الطبيعي، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن خطة طوارئ وطنية وشفافة لمواجهة هذه التحديات.

واستعرض عبد الحميد عدداً من التساؤلات حول حجم الخسائر المحتملة، خطط تعويض أي تراجع، جاهزية الدولة لتأمين احتياجات الغاز، واستراتيجية وزارة المالية لمواجهة أي ضغوط على الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي، إضافة إلى التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار أسعار الطاقة والسلع ومنع موجات تضخمية جديدة.

واقترح النائب عدة خطوات عملية لمواجهة التحديات، منها:

ـ التعاقد المسبق على شحنات غاز مسال من دول بديلة مثل الجزائر أو ليبيا أو روسيا بعقود قصيرة ومتوسطة الأجل.

ـ تسريع خطط التوسع في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء خلال العامين القادمين.

ـ إنشاء صندوق تحوّط مالي لمواجهة تقلبات إيرادات قناة السويس والسياحة، يمول من فوائض استثنائية أو أدوات تحوط دولية.

ـ إطلاق حملة ترويج سياحي دولية عاجلة لتعزيز الصورة الإيجابية للمقاصد المصرية وبُعدها عن بؤر النزاع.

وقال عبد الحميد: "الاقتصاد لا ينتظر، والأسواق لا ترحم، والتحرك الاستباقي لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية لضمان أمن مصر الاقتصادي".