طلبات التصالح متوقفة.. النواب يطالبون بحسم عاجل للوحدات المحوّلة من سكني لإداري

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والدكتور وزير المالية، بشأن ما وصفته بسوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن عددًا من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بعد استيفائهم جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأشارت إلى أن المواطنين قاموا بسداد الرسوم المقررة واستكمال المستندات المطلوبة، كما تم إجراء المعاينات الميدانية وفقًا لما ينص عليه القانون، إلا أنه لم تصدر حتى الآن قرارات نهائية بشأن طلباتهم.

وأكدت النحاس أن هذا الوضع يضع أصحاب الطلبات في حالة قانونية وإدارية معلقة، ويعرضهم للمساءلة والغرامات، فضلًا عن تعطيل مصالحهم دون سند أو مبرر واضح.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع من شأنه إفراغ القانون من مضمونه وإهدار الغاية التشريعية منه، والتي تستهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.