باسم كامل لـ«تفصيلة»: قانون فصل الموظف بسبب المخدرات «ظالم» ويهدد بتشريد أسر كاملة

انتقد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن تطبيقه بصورته الحالية قد يحمل قدرًا من الظلم ويحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل تطبيقه على أرض الواقع.

باسم كامل: قانون فصل الموظف بسبب المخدرات «ظالم» ويهدد بتشريد أسر كاملة

وقال كامل في تصريحات خاصة لموقع "تفصيلة"، إن القانون يتطلب دراسة الأثر التشريعي بشكل واضح قبل تنفيذه، مشيرًا إلى أن فصل الموظف من عمله بسبب تعاطي المخدرات قد يؤدي إلى تشريد أسرة كاملة، خاصة أن الموظف في كثير من الحالات يكون العائل الأساسي لأسرته، ما قد يترتب عليه آثار اجتماعية خطيرة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بإمكانية تعرض بعض الموظفين للظلم، لافتًا إلى أن نتائج تحاليل المخدرات قد تظهر إيجابية في بعض الحالات بسبب تناول أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة، وليس بالضرورة نتيجة تعاطي المخدرات بشكل غير مشروع.

وأضاف كامل، أن هذه المسألة تصبح أكثر تعقيدًا في ظل قيام بعض المواطنين بتناول أدوية دون الرجوع إلى الطبيب أو الحصول على وصفة طبية موثقة، وهو ما قد يجعل الموظف غير قادر على إثبات أن نتيجة التحليل الإيجابية جاءت بسبب علاج طبي وليس بسبب تعاطي المخدرات.

وشدد النائب على أن ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات لا يعني بالضرورة فصله فورًا من العمل، مؤكدًا ضرورة إعطاء فرصة للتأهيل والعلاج، مع توجيه إنذار واضح للموظف بضرورة التوقف عن التعاطي.

وأشار كامل إلى أنه في حال استمرار الموظف في التعاطي بعد منحه فرصة للعلاج والتأهيل، يمكن حينها اتخاذ إجراءات الفصل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.

وكشف عضو مجلس الشيوخ أنه سيتقدم باقتراح برغبة داخل مجلس الشيوخ، لطرح هذه الرؤية ومناقشة آليات تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة ويمنع وقوع أي ظلم على الموظفين.