القضاء العسكري يحسم ملف المتلاعبين بالأسعار لحماية المصريين

أكد النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة أي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار إلى القضاء العسكري تمثل خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من استغلال الظروف الإقليمية والاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح متولي، أن هذه الإجراءات ترسل رسالة قوية بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يسعى للإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

مواجهة الأزمات الاقتصادية في توقيت حساس

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الرسالة تأتي في وقت بالغ الحساسية، في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية. 

وأكد أن اتخاذ موقف صارم الآن يردع كل من يحاول استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن البسيط، مشددًا على أن حماية قوت الشعب تعد أولوية لا تنازل عنها.

وأكد متولي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع استقرار المجتمع وحماية الفئات الأكثر هشاشة على رأس أولوياتها، وتسعى لضمان توازن الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، بما يحفظ تماسك المجتمع ويحد من التضخم المضاد.

دعوة للتجار للالتزام بالمسؤولية الوطنية

وختم متولي تصريحاته بالدعوة إلى التجار للالتزام بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن التعاون بين الدولة والقطاع التجاري عنصر أساسي لضمان أمن الاقتصاد وحماية المستهلك، وأن أي تجاوز أو استغلال سيقابل بالإجراءات القانونية الحاسمة.