وزير العمل لممثلي الشركات: حريص على الاستماع لكافة الاستفسارات والتحديات التي تواجهكم

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعا مع ممثلي شركات قطاع خاص وإدارات الموارد البشرية، بشأن تطبيق قانون العمل ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الشأن.

وقال الوزير، إن فلسفة قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 تقوم على تحقيق علاقات متزنة ومتوازنة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال.

واستشهد الوزير ببعض مواد القانون، خاصة بالمحاكم العمالية في القانون الجديد ودورها في تحقيق العدالة الناجزة والعاجلة، موضحًا أن أي تباطؤ في إصدار الأحكام العمالية لم يكن في صالح صاحب العمل أو العامل.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم خطط التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.

وقال الوزير: "إن منهجيتي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك"، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات في دعم جهود الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أن هذا التشريع جاء بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويواكب معايير العمل الدولية، ويعزز في الوقت نفسه مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تطبيقه على أرض الواقع بالتعاون مع أصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على احترام الحقوق والواجبات وتعزيز الإنتاجية.

ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف تنظيم الندوات التوعوية داخل مواقع العمل والإنتاج، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتمكين أصحاب الأعمال والعمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز مسيرة التنمية.