الصناعة: سنستعين بالبنك الدولي في توفير البيانات والمعلومات المستخدمة في القطاع

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية التي تم وضعها بالتعاون مع البنك الدولي.

دعم البنك الدولي

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستستعين بدعم البنك الدولي في توفير بيانات ومعلومات دقيقة في مجالي الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة في قطاع الصناعة، حيث تسعى الوزارة حالياً إلى تحديد 5 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية ولن يتأتى ذلك إلا ببيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على اتخاذ قرار مستنير.

الاراضي الصناعية للمستثمرين

وأوضح هاشم، أن الوزارة تدرس أيضاً تطوير النظام القائم إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي، حيث سيكون دور الوزارة حينئذٍ الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لجذبها للاستثمار في مصر ولن تنتظر الوزارة المستثمر ليطرق بابها ليبدي رغبته في الاستثمار.

البحث العلمي وسوق العمل 

وأوضح الوزير أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء منظومة مستدامة لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتعظيم القيمة المضافة داخل السوق المحلي وإنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية.

كما أشار إلى إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في عدد من المحاور أهمها تنمية مهارات العنصر البشري سواء في الوزارة وجهاتها التابعة أو العمالة في الصناعة المصرية من خلال رفع القدرات وبناء الخبرات الإدارية والفني والمهنية.

وقال الوزير، إن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً لتمويل المشروعات الصناعية من خلال وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون.