المالية: توطين صناعة السيارات يتصدر الأولويات الاقتصادية للحكومة

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعا موسعا مع أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وكذا بحث سبل تضافر الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات.

تنمية صناعة السيارات

وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات (من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل) والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأضاف هاشم  أن البرنامج لا يقتصر دوره على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، وذلك لتحفيز ورفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، مشيراً إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في صناعة السيارات للاستثمار في السوق المصري، والتي ستجذب معها بالتبعية كبريات شركات تصنيع مكونات السيارات.

الصناعات الغذائية 

وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية، الذي يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة الطموحة نحو توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي.

ولفت هاشم إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب بعض الدول الرائدة في قطاع تصنيع السيارات، والتي حققت طفرات نوعية وملموسة في هذا المجال؛ بهدف الاستفادة من مسيرتها ونقل خبراتها الناجحة إلى السوق المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وذلك باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، موضحا أنه جارى دراسة منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

ونوه الوزير إلى أهمية الوصول بصناعة السيارات المصرية لمعدلات الإنتاج الكمي وبما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، والتوسع في الصناعات المغذية، وبما يمكن شركات تصنيع السيارات من المنافسة في السوقين المحلى والخارجي، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات في العالم.

توطين صناعة السيارات 

كما أكد وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، على نحو ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذى يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.