اللجنة العليا لانتخابات "حزب العدل" تُعدل موعد الترشح وتختار علي أبو حميد متحدثًا رسميًا

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بـ"حزب العدل" القرار رقم (3) لسنة 2026، بشأن تعديل موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مندوبي المؤتمر العام وأمناء الوحدات الحزبية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاق التنظيمي المرتقب داخل الحزب.

وجاء القرار برئاسة عبد الغني الحايس، وعضوية النواب علي خالد خليفة، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وإسماعيل الشرقاوي، إلى جانب الأستاذين علي أبوحميد ومحمد مطاوع، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب، والقرار رقم (2) لسنة 2026 الخاص بشروط وإجراءات الترشح، تأكيدًا على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية. 

تعديل موعد فتح باب الترشح

ونص القرار على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5 مارس 2026، وحتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم 12 مارس 2026، بما يتيح فرصة مناسبة أمام الأعضاء الراغبين في خوض الانتخابات.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح لانتخاب:
ـ مندوبي المؤتمر العام.
ـ أمناء الوحدات الحزبية (الأقسام).

وأكدت اللجنة أن الترشح يقتصر على الأعضاء العاملين الذين جددوا عضويتهم لعام 2026، والمدرجين في الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية، والمقيدين بعضوية الأمانة الأساسية المرشح عنها.

وشددت على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وسداد رسوم الترشح المقررة، بواقع 500 جنيه لمنصب مندوب المؤتمر العام، و1000 جنيه لمنصب أمين وحدة حزبية، موضحة أن هذه الرسوم تُخصص بالكامل لتغطية نفقات العملية الانتخابية ولا تُرد تحت أي ظرف.

وأوضحت اللجنة أن تقديم الطلبات يتم يدويًا بمقر الحزب الرئيسي إلى أحد أعضاء اللجنة أو المدير المالي والإداري، كما يمكن إرسال صورة المستندات عبر الوسائل المعلنة، على أن يتم تقديم الأصول يوم الانتخاب في حال الإرسال الإلكتروني، وإلا يُعد الطلب مستبعدًا.

علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة

وفي خطوة تنظيمية تعكس حرص الحزب على الشفافية والتواصل المؤسسي، قررت اللجنة اختيار الأستاذ علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات، ليتولى الإعلان عن مستجدات العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات، والتواصل مع وسائل الإعلام خلال مختلف مراحل الانتخابات.

كما تم اختيار الأستاذة تيسير التركي مديرًا ماليًا وإداريًا للجنة، للإشراف على الجوانب المالية والتنظيمية، بما يضمن انضباط الإجراءات وسلامتها.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها الكامل بالجدول الزمني المعتمد، بدءًا من تلقي طلبات الترشح، مرورًا بفترة الطعون والتظلمات، وصولًا إلى إعلان القوائم النهائية وإخطار الوحدات الحزبية بجدول الانتخابات، بما يعكس صورة ديمقراطية حقيقية للحياة الحزبية داخل حزب العدل.