برلماني يهاجم الحكومة: أين تذهب حصيلة الضريبة العقارية؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة نقاشات حادة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث وجه المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، انتقادات لاذعة لسياسات تطبيق الضريبة وأثرها على المواطنين.

استهل منصور كلمته بتساؤل حول الخدمة التي يحصل عليها المواطن مقابل دفع الضرائب، قائلاً: "بتاخدوا ضرائب، طيب فين الخدمة؟ هل المواطن يحصل على سرير في المستشفى؟ هل يجد رعاية لوالده؟ هل يجد كرسي لابنته في المدرسة؟" مشيرًا إلى غياب الخدمات الأساسية التي يفترض أن يحصل عليها المواطن مقابل الضرائب المفروضة.

إيهاب منصور: "إعفاء السكن الأول ضرورة لا ترف"

تطرق منصور إلى قضية العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن السكن الخاص يجب أن يُعتبر ضرورة حياتية لا ترفًا أو نشاطًا تجاريًا، مؤكدًا أنه يجب إعفاء الوحدة السكنية الأولى من الضريبة العقارية، خاصةً وأن العديد من المواطنين، مثل أصحاب المعاشات، يعانون من أعباء متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تساءل منصور عن كيفية تخصيص حصيلة الضريبة، مشيرًا إلى المادة 28 من القانون التي تنص على تخصيص 25% من الحصيلة للمحافظات و25% لتطوير العشوائيات، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير مفصل عن أوجه إنفاق هذه النسب على مدار السنوات الماضية.

"مخالفات دستورية": منصور ينتقد غياب تعويضات نزع الملكية

فيما يتعلق بحقوق المواطنين، أشار منصور إلى أن هناك مخالفات دستورية تتعلق بعدم صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، رغم أن الدستور ينص على أن التعويض يجب أن يكون عادلاً ويُصرف مقدمًا.

وختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن المواطن يدفع الضرائب، لكنه يطالب في المقابل بتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن تحسين مستوى حياته، مشيرًا إلى أن البرلمان يجب أن يراعي مصلحة المواطنين في هذا الصدد.