غدًا.. البرلمان يناقش مشروع تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدا الأحد، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

البرلمان يناقش مشروع تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان،  على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الحالية، بما يعكس توجه الدولة لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويعزز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي، كما يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

وتضمنت التعديلات تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي والتقدير الإيجاري، وألزمت مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.

وأكد النائب محمد سليمان أن مشروع القانون يحظى باهتمام الرأي العام، مشيرًا إلى أنه ليس فرضًا لضريبة جديدة وإنما يمثل حافزًا ضريبيًا للمواطنين، وأن التقييم سيكون كل خمس سنوات بحدود محددة وليس جزافيًا، محذرًا من أن عدم إصدار القانون سيجعل المواطن يدفع ضرائب أعلى بموجب القانون الحالي.

كما تتضمن التعديلات السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.