بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.. إحالة نقيب المهندسين للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة نقيب المهندسين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية، على خلفية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بسداد معاش لأحد أعضاء النقابة المتقاعدين، وذلك في القضية رقم 563 لسنة 2026 جنح الأزبكية.

إحالة نقيب المهندسين للمحاكمة

وأكد المحامي محمد أنور، دفاع أحد المهندسين المستفيدين من الحكم، أن التحقيقات أكدت عدم التزام النقيب بما قضت به المحكمة، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ قرار الإحالة للمحاكمة، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد احترام أحكام القضاء وضمان حقوق الأعضاء المنصوص عليها قانونًا.

وفي سياق منفصل،  باشرت النيابة الإدارية اليوم، الإشراف القضائي على المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين، والتي تشمل انتخاب رئيس وأعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية ومجالس إدارات الشُعب الهندسية على مستوى الجمهورية.

النيابة الإدارية تشرف غدًا على المرحلة الأولى لانتخابات المهندسين

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى للانتخابات في 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية 382 من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، ويعاينهم 661 موظفًا من الجهاز الإداري، موزعين على 26 لجنة عامة و303 لجان فرعية.

وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، على نحو يعكس الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية أن المرحلة الأولى من الانتخابات تمثل خطوة هامة لترسيخ مبدأ الشفافية في العملية الانتخابية داخل نقابة المهندسين، مع التأكيد على التزام جميع القائمين على العملية الانتخابية بالقوانين واللوائح المنظمة لها.