ارتفاعات ملحوظة في البورصة بنهاية فبراير 2026.. القطاع العقاري في الصدارة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر فبراير 2026 بأداء قوي، عكس حالة من التفاؤل الحذر بين المتعاملين، رغم استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب.

وجاء صعود البورصة مدعومًا بنشاط ملحوظ في قطاعات قيادية، إلى جانب تحسن واضح في قيم وأحجام التداول مقارنة بشهر يناير، ما أعاد الزخم إلى السوق وأكد استمرار شهية المخاطرة لدى المؤسسات المحلية.

أداء مؤشرات البورصة خلال فبراير

شهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات جماعية خلال الشهر، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة تقارب 3% ليغلق قرب مستوى 49 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر EGX100 EWI مكاسب تجاوزت 3%، بينما حقق مؤشر الشريعة EGX33 أقوى أداء بارتفاع تخطى 5%.

ويعكس هذا الأداء تحركًا انتقائيًا للسيولة، تركز بشكل أساسي في الأسهم الكبرى والمتوسطة، مع استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات الدفاعية والمرتبطة بالطلب المحلي.

رأس المال السوقي

وقفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة بنحو 88.9 مليار جنيه خلال فبراير، ليصل إلى 3.247 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.158 تريليون جنيه في يناير، بنسبة نمو تقارب 2.8%.

وحافظ قطاع البنوك على صدارته من حيث الوزن النسبي داخل السوق بنسبة 25.3% من إجمالي القيمة السوقية، تلاه قطاع الموارد الأساسية، ثم العقارات والاتصالات.

سيولة قوية وزيادة في التداولات

وسجلت قيم التداول الإجمالية نحو 2.278 تريليون جنيه خلال فبراير، مقارنة بـ2.087 تريليون جنيه في يناير، في مؤشر واضح على تحسن النشاط. 

وبلغت كمية التداول 37.2 مليار ورقة مالية عبر أكثر من 3.2 مليون عملية.

واستحوذت أدوات الدين من سندات وأذون خزانة على النصيب الأكبر من التداولات، بينما مثلت الأسهم المقيدة نحو 8.5% من إجمالي القيمة.

آداء المستثمرون المصريون والأجانب

هيمن المستثمرون المصريون على تعاملات البورصة بنسبة 83.5% من إجمالي تداولات الأسهم، في حين بلغت حصة الأجانب 11% والعرب 5.5%.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 273.7 مليون جنيه خلال الشهر، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 1.6 مليار جنيه.

في المقابل، اتجهت المؤسسات المصرية إلى الشراء بصافي 3.5 مليار جنيه، ما وفر دعمًا واضحًا للأسعار.

العقارات والبنوك في الصدارة

وتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول بقيمة تجاوزت 31 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ثم البنوك.

أما من حيث الأداء، فكان قطاع الرعاية الصحية والأدوية الأكثر ارتفاعًا بنسبة 11.7%، يليه الاتصالات والمقاولات.

وفي قائمة الأسهم الأنشط، جاء سهم البنك التجاري الدولي في المقدمة من حيث قيم التداول، تلاه سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ما يعكس استمرار التركيز على الأسهم القيادية.