الذهب يحقق مكاسب للشهر السابع على التوالي.. إلى أين تتجه الأسعار؟

استقر الذهب عند مستويات مرتفعة نسبيًا اليوم الجمعة، مع استمرار توازن السوق بين عوامل دعم الأسعار وعوامل كبحها، فقد ساعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية على تعزيز جاذبية المعدن الأصفر، بينما أبقى ضعف الطلب على الملاذات الآمنة الضغط على الأسعار تحت السيطرة.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي تلقي بظلالها على معنويات الأسواق العالمية.

استقرار أسعار الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 5192.19 دولار للأونصة.

ويرى محللون أن انخفاض العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد خصم التضخم كان عاملًا داعمًا رئيسيًا لاستقرار المعدن، وفقًا لكلفن وونج، كبير محللي السوق في “أواندا”.

وفي العقود الأميركية الآجلة، ارتفع الذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 5209.20 دولار للأونصة، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن كملاذ آمن رغم تقلبات الأسواق المالية.

الذهب يواصل مكاسبه الشهرية

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، بعد ارتفاع تجاوز 6% في فبراير، مدعومًا بتجدد حالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات بين واشنطن وطهران.

ووسط هذه الأجواء، تبقى جاذبية الذهب كملاذ آمن قوية، خصوصًا للمستثمرين الباحثين عن تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتقلبات المالية.

شهدت جنيف أمس الخميس محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي، برعاية سلطنة عمان.

وأعلنت السلطنة تحقيق تقدم، لكن دون انفراجة نهائية لتجنب أي ضربات محتملة، وسط تعزيزات عسكرية أميركية كبيرة في المنطقة.

وأدت هذه التطورات إلى تذبذب معنويات الأسواق دون التأثير على استقرار أسعار الذهب الفوري.

أداء المعادن النفيسة

على صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.6% لتسجل 89.73 دولار للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 6.1%، كما سجل البلاتين أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 2260.09 دولار للأونصة بزيادة 5.2%، بينما زاد البلاديوم 2.3% إلى 1825.29 دولار.

ويتجه الدولار للارتفاع خلال الشهر الحالي بنسبة 0.6%، مدعومًا بمؤشرات تشديد نقدي محتمل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومع توقع الأسواق لثلاث تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة خلال العام، يبقى الذهب محكومًا بعوامل معقدة تجمع بين السياسة النقدية، التوترات الجيوسياسية، والطلب على المعادن النفيسة.