برلماني يطالب الحكومة بمراجعة ملف العدادات الكهربائية لتصحيح التباين وحماية المواطنين

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التناقضات والإجراءات المرهقة في ملف ممارسة الكهرباء، وما يترتب عليها من إخلال بمبدأ العدالة في المحاسبة وإجبار المواطنين على الاستمرار في نظام تسعى الدولة إلى إنهائه.

برلماني يطالب الحكومة بمراجعة ملف العدادات الكهربائية لتصحيح التباين وحماية المواطنين

وأوضح الصواف في طلبه أن المواطنين يواجهون مشاكل كبيرة عند محاولة التحول من نظام الممارسة إلى العدادات القانونية أو الكودية، في ظل تعارض واضح بين القرارات الرسمية وتطبيقها على أرض الواقع، مما يؤدي إلى تحميلهم أعباء مالية غير عادلة، واختلاف تكلفة الكهرباء بين مواطن وآخر رغم تماثل طبيعة الاستهلاك.

وأشار النائب إلى أن الإجراءات الإدارية مثل اشتراط تقديم «نموذج 8» وشراء أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية تتحول إلى عوائق حقيقية أمام المواطنين، إذ تضطر بعض الأسر إلى دفع مبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات للحصول على خدمة الكهرباء القانونية، بينما يستفيد آخرون من نفس البنية التحتية دون أي تكاليف إضافية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وطالب الصواف الحكومة بوضع معايير موحدة وعادلة للمحاسبة، ومراجعة اشتراطات التحول للعدادات، وتحمل الدولة لتكاليف أعمدة الإنارة والمحولات، ووضع آلية شفافة لتنفيذ قرارات إنهاء نظام الممارسة، لضمان حقوق المواطنين وعدم إجبارهم على البقاء في النظام القديم.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة سيحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.