مع استمرار حبسه.. تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس لجلسة 11 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهم.

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن

ادعى محامي فرد الأمن المجني عليه ضحية اعتداء رجل أعمال بالتجمع الخامس، بمبلغ 5 ملايين جنيه تعويضًا مدنيا مؤقتًا عن الأضرار التي تعرض لها موكله.
تقدم محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة التعدي داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم، اليوم الأربعاء، بدفوعه أمام هيئة محكمة الجنح المختصة.

طلبات دفاع محامي فرد الأمن 

وطالب محامي فرد الأمن، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني مناسب، تعويضًا عما لحق بموكله من أذى مادي وأدبي.

وأكد المحامي أن المتهم، وهو رجل أعمال، لم يكتفِ بالتعدي اللفظي على موكله فرد الأمن أثناء تأدية عمله، بل تجاوز ذلك إلى توجيه عبارات سب وقذف واحتقار على مرأى ومسمع من المتواجدين.

وقد وصف المشهد بـ"المهين"، مشيرا إلى أنه ألحق أذى نفسيًا بالغًا بفرد الأمن، وأثر سلبًا على حالته المعنوية وسمعته أمام زملائه وسكان الكمبوند.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من فرد أمن يعمل بالمجمع، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل أحد الملاك، إثر خلافات سابقة بينهما متعلقة بطبيعة عمله.

وأوضح المجني عليه أن المتهم قام بالتعدي عليه بالسب والضرب خلال مباشرته مهام وظيفته، ما تسبب في إصابته بعدد من السحجات والكدمات في مناطق متفرقة من جسده، شملت الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي المبدئي.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه وعدد من أفراد الأمن الذين أكدوا وقوع المشاجرة، كما تم الاطلاع على التقرير الطبي الذي أثبت الإصابات. وبمواجهة المتهم، أقر بحدوث الواقعة، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات سابقة مع فرد الأمن.

التهم الموجهة الى رجل الأعمال
وأسندت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على موظف أثناء تأدية عمله، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمُسلم عهدة للمجني عليه، وهو ما اعتبرته النيابة إضرارًا بممتلكات جهة العمل وتعطيلًا لأداء المهام الأمنية داخل المجمع.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع طلب التقرير الطبي النهائي لبيان مدى تطور الحالة الصحية للمجني عليه، كما كلفت الجهات المختصة بإجراء معاينة لموقع الحادث وحصر التلفيات الناجمة عن الواقعة.