القانون المصري ينظم التبرع بالأعضاء.. 12 شرطًا وضوابط صارمة

في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية وحماية الحقوق الإنسانية والطبية، وضع قانون زراعة الأعضاء البشرية في مصر مجموعة صارمة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها قبل وأثناء عمليات التبرع أو الزرع، مع تحديد محاذير واضحة لتجنب أي إساءة أو استغلال.

شروط التبرع بالأعضاء: إرادة حرة وضوابط قانونية

حدد القانون أن التبرع يجب أن يكون صادرًا عن إرادة حرة وخالية من أي عيوب في الرضاء، ويجب أن يكون التبرع مثبتًا كتابةً وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ويُمنع بشكل كامل قبول التبرع من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، حتى لو حصلت موافقة الأوصياء أو أولياء الأمور، مع استثناءات محدودة للخلايا الأم كما سنوضح لاحقًا.

الحظر على الاختلاط بين الأنساب

أحد أهم المحظورات القانونية هو حظر زرع أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويأتي هذا في إطار حماية الهوية الأسرية والقيم المجتمعية، مع التأكيد على أن أي خرق لهذا الحكم يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

قيود الزرع بين المصريين والأجانب

يشدد القانون على حظر الزرع من مصريين إلى أجانب، إلا في حالات محددة، أبرزها بين الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون الزواج قد مضى عليه ثلاث سنوات على الأقل ويثبت بعقد موثق رسميًا.

كما يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، وبين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي

التبرع بين الأقارب وغيرهم

يمنع القانون نقل أي عضو من شخص حي لزرعه في آخر إلا للتبرع بين الأقارب من المصريين. لكن يسمح بالزرع لغير الأقارب في حالات الحاجة الماسة والعاجلة، شرط موافقة لجنة خاصة تشكل بقرار من وزير الصحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

التبرع من الأطفال وذوي الأهلية المحدودة

لا يقبل القانون التبرع من الأطفال أو من عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يُعتد بموافقة من ينوب عنهم قانونيًا لكن يسمح بنقل وزرع الخلايا الأم من هؤلاء الأطفال إلى الوالدين أو الأبناء أو بين الإخوة، بشرط صدور موافقة كتابية من الأبوين أو من له الولاية أو الوصاية، أو من الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها، ويُشترط ألا يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء الأقارب.

حق العدول عن التبرع

ينص القانون على حق المتبرع أو من استلزمت موافقته العدول عن التبرع في أي وقت حتى قبل البدء في إجراء عملية النقل، بما يحمي المتبرع من أي ضغوط أو استغلال.

حظر التعامل التجاري بالأعضاء

يضع القانون قيودًا صارمة على أي تعامل بالأعضاء البشرية أو أنسجتها على سبيل البيع أو الشراء، أو الحصول على أي مقابل، سواء مادي أو عيني كما يمنع أن يؤدي زرع العضو إلى حصول المتبرع أو ورثته على أي فائدة مادية من المتلقي أو ذويه.