أمين الفتوى يوضح حكم استرجاع "الشبكة" عند فسخ الخطبة

أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، خلال برنامجه "فتاوى الناس"، أن الشبكة التي تُقدَّم في إطار الخطبة لا تُعتبر هدية خالصة كما يظن بعض الناس، بل هي جزء من المهر، مشددًا على أن المهر لا يستحق شرعًا إلا عند إتمام عقد الزواج الرسمي، وليس بمجرد الخطبة أو الاتفاق الشفهي بين الطرفين.

وأضاف أن الشبكة عادةً تُقدَّم بعد اتفاق مسبق ووضع شروط بين الطرفين، مما يجعلها مرتبطة أساسًا بالمهر وبعملية الزواج، وليس بالخطبة وحدها.

مصير الشبكة عند فسخ الخطبة

أوضح أمين الفتوى أن الشبكة، إذا لم يتم الزواج بعد الخطبة، تعود إلى الخاطب، موضحًا أن هذا الحكم يعتمد على العرف السائد في المجتمع، حيث يختلف من منطقة لأخرى.

وفي حال حدوث نزاع بين الطرفين حول الشبكة، يكون القضاء هو الجهة المختصة للفصل، مع مراعاة العرف والمذهب الفقهي في إصدار الحكم بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

التعويضات والمصاريف المصاحبة

وأشار الدكتور وسام إلى أن استرجاع الشبكة لا يمنع المطالبة بتعويض عن أي ضرر مالي أو نفسي وقع على أي طرف نتيجة فسخ الخطبة. 

كما لفت إلى أن التجهيزات الخاصة بالبيت مثل أدوات المطبخ والمصاريف الشخصية المرتبطة بالإعداد للزواج قد يُنظر فيها بشكل مستقل عن الشبكة، إذ تُعامل كمصروفات أُنفقت على أساس الزواج، ويحق للمتضرر المطالبة بها حسب كل حالة وظروفها.

الأساس الشرعي والضوابط القانونية

أكد أمين الفتوى أن الأصل الشرعي ينص على أن كل ما يُقدَّم على أساس الزواج يُعد معاوضة مرتبطة بإتمامه، سواء كانت الشبكة أو أي هدايا أخرى. 

وأوضح أن القضاء يحدد الحكم النهائي وفق العرف والمذهب الفقهي لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة، والخسائر المحتملة الناتجة عن فسخ الخطبة، سواء كانت مادية أو معنوية، لضمان العدالة وحماية مصالح الطرفين.

نصيحة عملية للمتقدمين للخطبة

وأشار الدكتور وسام إلى أهمية أن يكون الوضوح والتوثيق في شروط الخطبة من البداية، سواء بالنسبة للشبكة أو أي تجهيزات أخرى، لتجنب أي خلافات مستقبلية. 

وأكد أن اللجوء إلى القضاء الشرعي عند حدوث نزاع هو الطريق الأمثل لضمان حقوق كلا الطرفين، مع الالتزام بالعادات والضوابط الشرعية والمهنية التي تضمن عدالة القرارات وحق كل طرف في حالة فسخ الخطبة.