طلب إحاطة بشأن أزمة تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في قنا

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب  بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التأخر في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية بمحافظة قنا، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تمس المواطنين.

وأوضح النائب، في طلبه أن  الأحوزة العمرانية تمثل الإطار القانوني المنظم لعمليات البناء والتنمية داخل القرى والمدن، وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، باعتبارها المحدد الأساسي لاستخراج تراخيص البناء وتقنين الأوضاع، ومعالجة مخالفات البناء.

وأشار إلى أن محافظة قنا شهدت خلال السنوات الماضية تأخرًا ملحوظًا في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والتوابع، رغم الزيادة السكانية والتوسع العمراني الفعلي على الأرض، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الأسر من استخراج تراخيص قانونية لمنازلهم، فضلًا عن تعطل إدخال المرافق الأساسية لبعض المناطق السكنية القائمة بدعوى وقوعها خارج الحيز المعتمد.

وأضاف أن هذا التأخر تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي داخل الأحوزة المعتمدة بصورة ملحوظة، مقابل تجميد مساحات مأهولة بالفعل خارجها، الأمر الذي خلق حالة من الضغط العمراني، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية للمحافظة الممتدة بطول نهر النيل وضيق الشريط المأهول.

ولفت النائب إلى أن عدد سكان المحافظة تجاوز 3.6 مليون نسمة وفق تقديرات حديثة، بمعدل نمو سنوي يقترب من 2%، بما يمثل زيادة سكانية تقترب من 70 ألف نسمة سنويًا، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لمواكبة هذا النمو من خلال تحديث الأحوزة العمرانية بشكل دوري ومنظم.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي يضع المواطنين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الامتناع عن البناء وتعطل مصالحهم، أو الوقوع تحت طائلة المخالفات، مطالبًا بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المختصة، لبحث سبل الإسراع في اعتماد الأحوزة العمرانية وتحقيق العدالة التخطيطية وضمان حق المواطنين في سكن ملائم.