حزب العدل يعلن ضوابط 2026: جدول زمني ملزم وغلق قاعدة العضوية 28 فبراير

عقدت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل اجتماعًا برئاسة  عبدالغني الحايس، وعضوية كلٍ من  علي أبوحميد، و محمد مطاوع، والنائبة فاطمة عادل، والنائب علي خالد خليفة، والنائبة صافيناز طلعت، والنائب إسماعيل الشرقاوي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب والمؤتمر العام لعام 2026.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الترتيبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبما يتسق مع أحكام لائحة النظام الأساسي للحزب.

وأكدت التزامها الكامل بتنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد الجدول الزمني والإجراءات المنظمة للانتخابات الداخلية والمؤتمر العام، استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا للحزب الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، والذي منح اللجنة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.

«العليا لانتخابات حزب العدل» تعلن ضوابط 2026: جدول زمني ملزم وغلق قاعدة العضوية 28 فبراير

وشددت اللجنة على الالتزام الصارم بالجدول الزمني المعلن لكافة مراحل الانتخابات، مع غلق قاعدة بيانات العضوية المعتمدة للتصويت والترشح اعتبارًا من 28 فبراير 2026، ضمانًا لدقة الكشوف واستقرارها. كما أقرت قصر الترشح على الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم وفق القواعد المنظمة، بما يعزز مبدأ الانضباط المؤسسي.

وأكدت اللجنة ضمان سرية الاقتراع من خلال اعتماد بطاقات مختومة وتحرير محاضر رسمية لأعمال الفرز، مع حظر أي دعاية انتخابية داخل مقار لجان الاقتراع، والتأكيد على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز.

وأوضحت أن اللائحة الإجرائية المنظمة للعملية الانتخابية تم اعتمادها كجزء لا يتجزأ من القرار، وأن اللجنة ستستعين بمن تراه مناسبًا من الكفاءات لضمان حسن التنظيم والإشراف الكامل على جميع مراحل الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حزب العدل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وتعزيز مبدأ التداول المؤسسي للمسؤولية، والإعداد لمؤتمر عام يعكس الإرادة الحرة لأعضاء الحزب ويعبر عن تطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة.