وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية يدعم الاستثمار ويعزز الإنفاق على الخدمات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة لتحفيز المستثمرين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، إن «أكثر ما يفيد هو أن يكبر الاقتصاد وينمو مجتمع الأعمال ويحقق أرباحًا في إطار قوي من شراكة الثقة».

وأضاف الوزير أن «كل ما نفكر فيه ونعمل عليه يأتي أساسًا من مجتمع الأعمال.. ومعًا نتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة»، مشيرًا إلى أن ما يطمئنه هو تغيّر الثقافة الضريبية داخل المصلحة، وتجاوب مجتمع الأعمال بقوة مع مسار التسهيلات.

وأوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين، من خلال مزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لافتًا إلى أنه ولأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي تاكس».

وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، مؤكدًا تقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، بهدف دعم نموها وتوسعها، مع توفير تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف منضم لهذا النظام.

وأضاف أن الحزمة الثانية عالجت الازدواج الضريبي بين «الشركات القابضة» و«الشركات التابعة»، موضحًا أنه سيتم تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول للمقيمين في البورصة المصرية.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد تظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت التصرفات، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق هاتفي للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بسهولة ومرونة.

واختتم الوزير بالتأكيد على استحداث «كارت تميز» للممولين الملتزمين، يتيح مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، ويوفر دعمًا حقيقيًا للشركاء الدائمين، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.