تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد.. البرلمان يناقش قانون الخدمة العسكرية

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

ووفقا لجدول الأعمال المقرر من الأمانة العامة لمجلس النواب، سوف يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، وذلك تقديرا لما قدم من تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الارهابية، وما لحق  بالمواطنين المدنيين من أضرار، وذلك بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.

كما يهدف المشروع كذلك إلى تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يعيد لهذه العقوبات قوة الردع العام والخاص، ويحقق العدالة الجنائية.