نقيب الصحفيين يرد على مقترح ياسر جلال: ما معنى التصوير بإذن وعلى من يُطبَّق؟

قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضعت إذنًا مسبقًا للتصوير في الشارع، وكانت كارثة على العمل الصحفي.

وأضاف البلشي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: «حُرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة، فانتقلنا إلى صحافة الجنازات».

وتابع: «رئيس مجلس الوزراء شكّل لجنة لتطوير الإعلام، وأجمع أعضاؤها على أن العلاج هو الحرية وإلغاء المادة (12) التي تطلب إذنًا قبل التصوير».

وشدد على أنه يطالب بحرية النشر للجميع، وليس للصحفيين فقط، والاحتكام إلى القانون والدستور، مؤكدًا أن صحافتنا تُهزم لصالح صحافة الخارج، موضحًا أن الحل هو الحرية والانتقال من القضايا الهامشية إلى القضايا العامة التي تستحق النقاش.

وقال البلشي، ردًا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر والتصوير: «لا بد من التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، فأي إذن مسبق يُعد رقابة ويطال الصحفيين».

وأوضح أن قضية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والحفاظ عليها مهمة جدًا، لكنها لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، كاشفًا عن العمل على تطوير ميثاق شرف جديد سيتم طرحه قريبًا لإقراره.

وحذر من أن أي إذن مسبق يعني مصادرة، جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أثناء التعقيب على مقترح للنائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط التصوير.

وقال إن التنظيم مهمة المجالس التنظيمية والنقابية، وإنه في كل الوقائع المذكورة كان هناك دور للنقابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف: «عزّز النائب ياسر جلال اقتراحه بمجموعة من النصوص، وقال إن النصوص الحالية كافية».

وتساءل: «ما معنى الإذن، وعلى من يُطبق؟ هل على الصحفيين أم على المواطنين في الشارع؟ ومن يملك حق منح الإذن؟».

وأكد أن الإذن رقابة مسبقة، وأن كل ما قيل عن الحرص على حرية الصحافة يتناقض مع فكرة الإذن، لأنه يستهدف حرية الصحافة.

وطالب بتفعيل القوانين القائمة والضوابط الموجودة والإطار التشريعي، مطالبًا بإصدار قانون لتداول المعلومات، مشددًا على أن المعلومات تهزم الشائعات.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن النقابة تريد القانون وتحقيق الخطوة الأولى، حتى لو لم تُرضِ الجميع.