برلماني يطالب رئيس الحكومة بالرد على تأخير تعويضات نزع الملكية

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وذلك بسبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من 4 سنوات.

وأشار النائب منصور إلى أن تأخير صرف التعويضات تسبب في معاناة المواطنين الذين اضطروا لبيع ممتلكاتهم لتغطية أعباء الحياة، بالإضافة إلى أن البعض لم يحصلوا على التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الأسرية.

وقال منصور إن تأخير دفع التعويضات مخالف للدستور المصري الذي ينص في المادة 35 على "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون". وأكد أن هذا التأخير يخالف أيضًا قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

وأضاف النائب أنه في الوقت الذي قام فيه بزيارة ميدانية للعديد من المناطق في محافظة الجيزة مثل التوسعات في الطريق الدائري ومحور عمرو بن العاص، فقد لاحظ وجود مخالفات جسيمة تتعلق بتأخر صرف التعويضات، وتدني قيمتها، فضلاً عن عدم تطبيق آليات قانونية صحيحة.

أبرز المخالفات الحكومية المتعلقة بتعويضات نزع الملكية:

تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.

عدم تطابق التعويضات مع السعر السائد في السوق المحلي.

عدم إضافة نسبة الـ 20% المقررة قانونيًا على التعويضات.

تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق.

تباين قيم التعويضات داخل نفس الحي، حيث تتفاوت تقديرات التعويضات بين الوزارات المعنية.

عدم تطبيق القوانين الخاصة بتوسيع المساحات في الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة.

عقارات هُدمت دون تعويض للمواطنين المتضررين.

وأشار النائب إلى إجبار المواطنين في بعض المناطق على استخدام المساحات المتبقية من أراضيهم كجراجات دون تعويضهم عن تلك المساحات. وأكد أن بعض الجهات طلبت من المواطنين القيام بإجراءات لضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو ما اعتبره النائب تدخلًا غير مبرر في حقوق المواطنين.

مطالب برلمانية لتحسين تعويضات نزع الملكية:

طالب النائب منصور بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء للأراضي أو المباني أو المحلات، مطالبًا الحكومة بتوفير بيانات تفصيلية عن المشاريع التي شُملت في نزع الملكية، وعدد المتضررين، وعدد من تم صرف تعويضاتهم.

واستنكر النائب غياب البيانات التفصيلية من الحكومة حول المشاريع المتأثرة بنزع الملكية، مشيرًا إلى أن "حكومة بلا بيانات توصلنا إلى الفشل وضياع حقوق المواطنين".

المطالبة باستدعاء رئيس الحكومة:

وفي ختام حديثه، طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لحل هذه المعضلة التي يعاني منها مئات الآلاف من المواطنين منذ عدة سنوات.