قانون العمالة المنزلية.. جبران يجتمع مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل، وتحقيق معايير العمل اللائق.
كما أكد الطرفان على دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في جهودها الرامية إلى إصدار قانون العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتنظيم أوضاعها وفقًا للمعايير الدولية.
وبحث الطرفان الإسراع في الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأهميتها في مواجهة تحديات سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في سرعة إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ودورها المحوري في حماية العمال والحد من مخاطر بيئة العمل.
كما أكد اللقاء حرص الحكومة على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وترحيب وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بما يسهم في حماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة، وتحقيق بيئة آمنة تضمن نمو الأطفال وتعليمهم بعيدًا عن مخاطر سوق العمل.
وأكد الطرفان على قرب إطلاق المسح الوطني لعمالة الأطفال، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأهمية هذا المسح في توفير بيانات دقيقة تسهم في دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى القضاء على عمالة الأطفال، وحماية حقوق الطفل.
وأكدت وزارة العمل جديتها في تنفيذ أحكام قانون العمل بما يضمن حفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية، حيث جرى استعراض نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة مؤخرًا لضبط منظومة العمل، والتي ترأس معالي الوزير بعضًا منها، في إطار إحكام الرقابة، وتحقيق الانضباط، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة
وأشار الوزير إلى لقاءه مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وتوجيه دعوة رسمية له إلى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عُقد بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، في إطار دعم أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

