إسكان مغلق وأموال مُهدرة.. طلب إحاطة عاجل بشأن مشروع إسكان اقتصادي مهمل بأسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفته بـ«إهدار المال العام وتعطيل الاستفادة من مشروع إسكان اقتصادي مكتمل التنفيذ» بمنطقة عرب مطير المطمر التابعة لقرية المطمر بمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

طلب إحاطة عاجل بشأن مشروع إسكان اقتصادي مهمل بأسيوط

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن الدولة قامت بإنشاء 9 عمارات إسكان اقتصادي تضم 72 شقة، تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب بها بالكامل منذ فترة طويلة، إلا أنها لا تزال مغلقة وغير مستغلة حتى الآن، دون تسليمها لمستحقيها، في ظل احتياج ملح من المواطنين لوحدات سكنية مناسبة.

وأشارت «السعيد» إلى أن الخطورة لا تقتصر فقط على تعطيل المشروع، بل تمتد إلى موقع إقامته، الذي يفتقر تمامًا إلى أدنى مقومات الحياة، حيث لا توجد مواصلات أو موقف يخدم المنطقة، ولا أسواق أو خدمات تموينية، فضلًا عن غياب المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يكشف عن ضعف واضح في التخطيط وغياب التنسيق بين الجهات المعنية قبل تنفيذ المشروع.

وشددت عضو مجلس النواب على أن ما حدث يمثل سوء تخطيط صارخًا وإهدارًا غير مبرر للمال العام، خاصة في ظل العجز الشديد الذي تعاني منه محافظة أسيوط في وحدات الإسكان الملائمة، معتبرة أن تعطيل المشروع بهذه الصورة يُعد «جريمة إدارية مكتملة الأركان».

وطالبت النائبة الحكومة بإحاطة مجلس النواب بالأسباب الحقيقية والمباشرة لعدم تشغيل وتسليم الوحدات حتى الآن، مع تحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل، إلى جانب إعلان موعد واضح ومحدد لتسليم الوحدات لمستحقيها، مع الالتزام بجدول زمني معلن.

واختتمت بطلبها إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المال العام وتحقيق الاستفادة من المشروعات السكنية لخدمة المواطنين.