أحمد موسى يثمّن بيان مجلس القضاء الأعلى: قضاء مصر سند الدولة ولا يجوز التدخل في عمله

ثمّن الإعلامي أحمد موسى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ما أُثير مؤخرًا حول تعيينات أعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله يوجّه التحية والتقدير لقضاء مصر.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، إن كل الاحترام والتقدير لقضاة مصر، معتبرًا أن القضاء يُعد أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة للدولة والقيادة والشعب المصري العظيم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن القضاء جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يجور على حق القاضي أو يتدخل في عمله، مشددًا على استقلالية القضاء ودوره الوطني.

وكان قد عقد اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس، بدار القضاء العالي ، وتم لقاء موسع بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وأعضاء من مجلس إدارته ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وتم استعراض ما أثير مؤخراً بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

هذا وقد أكد المجتمعون على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم بنحو يتوافق تماماً مع توجهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يقف قضاة مصر سنداً وظهراً له في سعيه لدولة القانون والمؤسسات.

ووفقاً لبيان مجلس القضاء الأعلى، سوف يتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات على أساس من ذلك وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة وقد وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية العمومية غير عادية.. حفظ الله مصر.