بين مافيا الجوابات وتعقيدات الجمارك.. نواب يحذرون: أزمة سيارات المعاقين تتواصل منذ 19 شهراً

بعد مرور 19 شهراً على استيفاء أصحاب الاحتياجات الخاصة لجميع الشروط المطلوبة، لا تزال أزمة استيراد سيارات المعاقين متواصلة، وسط تعقيدات جمركية وإجراءات بيروقراطية معقدة، وأخرى يشتبه في تورط “مافيا الجوابات” التي تعطل حصول المستحقين على حقوقهم.

أزمة سيارات المعاقين تتواصل منذ 19 شهراً

وحذر النواب من استمرار الأزمة مطالبين بحلول عاجلة لتسهيل إجراءات الحصول على السيارات، بما يضمن كرامة وحياة أفضل لهذه الفئة.

وتشهد مصر أزمة متواصلة تتعلق بسيارات المعاقين، حيث يعاني أصحاب الهمم من تعطيل إجراءات استلام سياراتهم رغم استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية المطلوبة. 

وقد وصلت الأزمة إلى عام ونصف تقريباً، وسط شكاوى متكررة من المواطنين الذين يواجهون بطء الإجراءات الجمركية وتعقيدات الروتين، بالإضافة إلى ما وصفه البعض بـ"مافيا الجوابات" التي تتدخل أحيانًا في تأخير تسليم المستحقات.

وتقدم النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، مطالباً بتوضيح أسباب التأخير واتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سياراتهم، مؤكداً أن استمرار الأزمة يضر بحقوق المواطنين وكرامتهم.

برلمانية تواجه الحكومة: سيارات ذوي الاعاقة رهائن الموانئ

كما تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار احتجاز سيارات عدد كبير من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية لما يقرب من 19 شهرًا، رغم استيفائهم لكافة الأوراق والمستندات القانونية طبقًا لأحكام القانون.

وأكدت النائبة أن هذا الاحتجاز غير المبرر ترتب عليه أضرار مالية وإنسانية جسيمة، تمثلت في تحميل المتضررين أعباء باهظة نتيجة الأرضيات ومصاريف الحراسة، فضلًا عن تعرض عدد من السيارات لتلفيات جسيمة، إلى جانب المساس المباشر بحقهم الدستوري في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة.

وشددت على أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة (81) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتهيئة المرافق ووسائل النقل بما يكفل لهم مشاركة فعالة في المجتمع، فضلًا عن مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وكشفت النائبة "سحر عتمان" عن وجود غياب واضح لآلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، مع تداخل غير مبرر في الاختصاصات بين الجهات المعنية، وغياب إطار زمني ملزم للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والتعنت الإداري.

كما دعا عدد من النواب الحكومة إلى وضع آلية واضحة وسريعة لتسليم السيارات، وإلغاء أي عقبات بيروقراطية غير مبررة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بتسهيل الاستيراد والمعاملة الخاصة بذوي الإعاقة.

وأكد النواب على ضرورة تدخل رئاسة الوزراء والجهات المعنية لمراجعة الإجراءات الحالية، ومحاسبة أي أطراف تستغل الوضع لإعاقة حقوق المستحقين، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل العامة التي لا تلبي احتياجات المعاقين.