قبل رمضان 2026.. التموين تخفض أسعار الدواجن وتكثف إجراءات ضبط الأسواق

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية تستهدف السلع الغذائية الأساسية، وجاء قرار خفض أسعار الدواجن المجمدة ليعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز المعروض، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، الذي يمثل ذروة استهلاكية للغذاء في السوق المحلي.

خفض أسعار الدواجن 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، ليصل إلى 120 جنيهًا للكيلو، بدلًا من 130 جنيهًا، في خطوة تستهدف توفير سلعة غذائية مهمة بسعر مناسب لمختلف شرائح المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا التخفيض يأتي ضمن خطة أشمل لضبط منظومة تداول السلع، وتحقيق قدر من التوازن بين العرض والطلب، بما يحد من الضغوط السعرية في الأسواق، ويمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك.

استعدادات مبكرة لشهر رمضان

ويأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع بدء الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في استهلاك اللحوم والدواجن والسلع الغذائية الأساسية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توافر بدائل آمنة وبأسعار مستقرة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

وأوضحت وزارة التموين أن منافذ المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب الخضر والفاكهة، بأسعار تنافسية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يلبّي احتياجات المواطنين اليومية، ويخفف من حدة تقلبات الأسعار.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة، وفقًا لقيمة الدعم المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة، دون أي تعديلات، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

تعزيز الأمن الغذائي

وأشارت الوزارة إلى أن خفض أسعار الدواجن يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الآمن، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشددت وزارة التموين على استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ البيع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع المطروحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.