تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، والسيد الدكتور وزير الثقافة، بشأن تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وأوضحت النائبة في طلبها أن مصر تشهد، شأنها شأن دول العالم، توسعًا متسارعًا في استخدام الأطفال للإنترنت والتطبيقات الرقمية، سواء لأغراض تعليمية أو ترفيهية، وهو ما صاحبه تصاعد ملحوظ في مخاطر التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتعرض للمحتوى غير الملائم، والابتزاز الرقمي، وانتهاك الخصوصية.

وأشارت إلى أنه رغم خطورة هذه القضية، وما تم التوصل إليه خلال عدة جلسات بلجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة طلب إحاطة سابق تقدمت به حول مخاطر الإنترنت على الأطفال، ورغم ما تعهد به المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، فإنه وحتى تاريخه لم يتم الإعلان رسميًا عن هذه الاستراتيجية أو بدء تنفيذها، دون توضيح أسباب التأخير أو تحديد إطار زمني واضح للإطلاق.

وأكدت النائبة أن هذا الوضع يستدعي مناقشة أسباب تأخر إطلاق الاستراتيجية، وموقف الحكومة من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها وزارات الاتصالات والتعليم والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن الوقوف على ما إذا كانت هناك خطة واضحة للتوعية الرقمية تستهدف الأسر والأطفال والمعلمين.

وطالبت بتوضيح آليات الحماية والتدخل والإبلاغ، ودور الدولة في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، لا سيما أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لم تعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة تتعلق بالأمن المجتمعي، وبحق الطفل في الحماية، وبمسؤولية الدولة في مواكبة التحول الرقمي دون تعريض الأجيال الجديدة لمخاطر جسيمة.

وفي ختام طلبها، طالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته.