برلمانية تثير الجدل بطلب إحاطة حول قانونية فرض رسوم على تركيب المستحضرات الصيدلية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تحت مسمى تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

وأكدت النائبة أن القرار يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، التي لم تتضمن فرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.

فرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة 

وأوضحت أن هذا القرار يفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة، ويحدّ من قدرتهم على ممارسة دورهم المهني الأصيل في تركيب الأدوية، بما ينعكس سلبًا على سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة.

وشددت النائبة سارة النحاس على أن تحجيم دور الصيدلي في مجال التركيبات الدستورية يُعد مساسًا مباشرًا بحقوق المرضى، ويؤثر على كفاءة المنظومة الصحية، مطالبةً بضرورة مراجعة القرار بشكل عاجل ودراسة آثاره السلبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادلة والمرضى على حد سواء، وضمان الالتزام بالإطار القانوني المنظم للمهنة.