سامح السيد: مصر الجديدة استقطبت 4 مطورين عقاريين للشراكة في المشروعات

كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن ملامح التحول الجذري الذي شهدته الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والذي نقلها من حالة الركود إلى واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري نشاطًا، من خلال تبني فكر اقتصادي حديث والتوسع في مشاركات فعالة مع القطاع الخاص.

وقال السيد، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن شركة مصر الجديدة تُعد أقدم مطور عقاري في مصر منذ تأسيسها عام 1906، ومرت على مدار أكثر من 120 عامًا بمراحل متعددة، مشيرًا إلى أن التحول الحقيقي بدأ مع تشكيل مجلس إدارة جديد يتمتع برؤية متكاملة تجمع بين الاستثمار والحوكمة والتصميم العمراني.

وأوضح أن أول قرار استراتيجي للمجلس كان الاعتراف بأن الاستمرار بنفس آليات العمل القديمة لن يحقق نتائج مختلفة، خاصة أن نموذج الاعتماد على بيع الأراضي ذات القيمة الدفترية المنخفضة، رغم تحقيق أرباح ورقية، لا يصنع تنمية حقيقية ولا يضيف قيمة عمرانية مستدامة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر تمثل في العمل داخل نطاق شرق القاهرة وهليوبوليس، وهي من أكثر المناطق تنافسية في السوق العقاري المصري، نظرًا لكثافة المطورين، ما تطلب البحث عن مطورين كبار يمثلون عنصر جذب ويعيدون صياغة القيمة الاستثمارية للمدينة.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال ثلاث سنوات في استقطاب 3 إلى 4 مطورين كبار، في مقدمتهم شركات سوديك، مدينة نصر، إيشاد، وMG، إلى جانب عدد من المطورين متوسطي الحجم، ضمن استراتيجية تقوم على تنويع الشراكات وتقليل المخاطر بدلًا من الاعتماد على مطور واحد أو بيع الأراضي بشكل مباشر.

تطوير مستمر داخل مصر الجديدة 

وأكد أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن عائدات مناسبة ومستقرة، إلى درجة أن محفظة الأراضي التاريخية التي امتلكتها الشركة لعقود تم استغلالها بالكامل، لتبدأ الشركة البحث عن أراضٍ جديدة للتوسع، وهو ما يعكس تحولًا حقيقيًا في دورها من مالك أراضٍ إلى مطوّر ذي رؤية اقتصادية نشطة.

وأوضح أن هيكل ملكية الشركة، الذي تمتلك فيه الشركة القابضة للتشييد نحو 72%، مقابل 28% لصغار المساهمين، كان حافزًا لتبني سياسات حوكمة واضحة، وتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والحفاظ على الطابع العمراني المميز لمدينة مصر الجديدة.

واختتم الدكتور سامح السيد تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة شركة مصر الجديدة تمثل نموذجًا لإعادة إحياء شركات الدولة العقارية، من خلال الإدارة الرشيدة، والشراكة الذكية مع القطاع الخاص، وتقليل المخاطر، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.