قفزة رقمية غير مسبوقة.. الزراعة تفعل خدمة كارت الفلاح للدفع الإلكتروني للأسمدة في عدد من المحافظات

تواصل وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير علاء فاروق خطواتها الحثيثة نحو التقدم الرقمي في كافة قطاعات الوزراء لمواكبة التطور العالمي والتكنولوجيا الحديثة التي باتت أساس العصر، بنت فيها تكنولوجيا المدفوعات والحلول الذكية.

وفي خطوة هامة نحو التحول الرقمي أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لمدفوعات الأسمدة عبر بطاقات الحيازة الإلكترونية («كارت الفلاح»).

ويهدف القرار إلى تأمين وصول الدعم لمستحقيه وتقليص الإجراءات الروتينية التي تعطل صرف الأسمدة، ويعكس رغبة رسمية متزايدة في دمج الرقمنة بحوكمة السلع المدعمة.

وحسب تفاصيل البيان أعلنت الإدارة المركزية لشئون المديريات في وزارة الزراعة، استنادًا لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة المنعقدة في 15 يناير 2026، تفعيل خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مدفوعات الأسمدة التي توفرها الوزارة للمزارعين عبر الجمعيات التعاونية من خلال بطاقات الحيازة الإلكترونية اعتبارًا من 1 مارس 2026 على مستوى محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، والقليوبية.
وتم تحديد 1 أبريل 2026 كتاريخ مبدئي لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

ويهدف التعميم المرسل إلى مديري مديريات الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع استصلاح الأراضي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وشركة «ديجيتال سمارت تري – DST»،  إلى تبسيط إجراءات صرف الأسمدة وتعزيز رقابة وصولها للمزارعين المستحقين، وتقليل التسرب أو التعاملات غير المنظمة.

وشدّدت الوزارة على إلزام الجمعيات التعاونية الزراعية باتّباع التعليمات وتنفيذ الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين حول آلية الاستلام عبر الكارت الإلكتروني، وضمان جاهزية منظومات الدفع الإلكتروني والبنية التحتية بالمخازن ونقاط الصرف. 

وتعتبر  هذه الخطوة اختبارًا مهمًا لقدرة المنظومة الرقمية على تحسين فعالية الدعم الزراعي في مصر. وإذا ما نجحت التجارب الأولى في المحافظات الست، فسيشكل التعميم بداية تحول مؤثر في ملف إدارة الدعم وشفافية توزيعه، مع ضرورة متابعة تدريب العاملين وتقوية البنية التحتية لضمان تنفيذ سلس يخدم المزارع أولًا ويساعد في النهضة الزراعية وتوفير الوقت والجهد.