إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي

أحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه، وإلزامه بسداد تعويض قدره مليون جنيه. 

جاء ذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده يقضي بطرده من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها بمحافظة المنيا. وتم تحديد 13 مايو موعدًا لأولى جلسات المحاكمة.

وكان المحامي عمرو عبدالسلام، بصفته وكيلاً عن ملاك المدرسة، قد أقام الدعوى الجنائية المباشرة ضد الوزير، متهمًا إياه بعدم تنفيذ حكم محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013، والذي قضى بطرد الوزير من المدرسة وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأيدت محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.

ووفقًا للدعوى، فإن الوزير امتنع دون مبرر قانوني عن تنفيذ الحكم، رغم إنذار رسمي على يد محضر وجهه المحامي عمرو عبدالسلام، مما دفع الملاك لتحريك الدعوى الجنائية للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه، استنادًا إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.