النائب أحمد البرلسي يطالب محافظ الغربية بعدم إصدار تراخيص بناء في منطقة المستعمرة

طالب النائب أحمد البرلسي محافظ الغربية، بصفته السلطة المختصة، بعدم إصدار أي تراخيص بناء لأي مشروعات استثمارية في منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، مع الالتزام الكامل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن.

ووجه النائب خطابا رسميا إلى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أكد فيه أنه بتاريخ 15 ديسمبر 2022 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022، بشأن تخصيص مساحة 47.96 فدان، بما يعادل تقريبًا 201500 متر مربع، ناحية المحلة الكبرى (أرض المستعمرة) بمحافظة الغربية، لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى «سكن لكل المصريين»، وإقامة مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط.

وأشار البرلسي إلى أن ذلك يتوافق مع المادة (39) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي تنص على:

«حظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الآيلة للسقوط كليًا أو جزئيًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم».

كما استند إلى المادة (44) من القانون ذاته، والتي تنص على:

«يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط».

وطالب النائب محافظ الغربية بعدم منح أي تراخيص بناء أو إجراء أي تغيير في النشاط داخل مساحة الأرض المشار إليها (أرض المستعمرة)، إلا في إطار الغرض الذي خُصصت من أجله بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022، وبما يضمن تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين» بوصفه مشروعًا قوميًّا.

وأكد البرلسي أن المشروع يهدف إلى توفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، بما يتناسب مع الطبيعة السكانية والاجتماعية لمدينة المحلة الكبرى، باعتبارها مدينة كثيفة السكان، وحبيسة عمرانيًا، ولا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يسمح بالتوسع العشوائي أو غير المخطط.