عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتعديل المادتين 16 و18 من قانون الضريبة العقارية

طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، بضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على قانون الضريبة العقارية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ودعم استقرار الأسرة المصرية.

عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتعديل المادتين 16 و18 من قانون الضريبة العقارية

وخلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، شدد النائب أشرف عبد الغني على ضرورة تعديل المادة (16) من القانون، مقترحاً استحداث "لجنة داخلية" تسبق مرحلة اللجوء إلى لجنة الطعن، وذلك لسرعة الفصل في النزاعات الضريبية ودياً. 

كما طالب بضرورة إلغاء رسوم تقديم الطعن، مؤكداً أن حق المواطن في التظلم يجب ألا يكون مشروطاً بأعباء مالية إضافية تعيق وصوله للعدالة الضريبية.

وفيما يخص الإعفاءات، انتقل النائب للحديث عن المادة (18)، مشيراً إلى أن الدولة توسعت في منح إعفاءات لأغراض اقتصادية، ومنها قرارات تحمل الضريبة العقارية عن المصانع لمساندة قطاع الصناعة، وهو أمر وصفه بالـ "متفهم والضروري".

وأشار إلى ان مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة تصل إلى 42 مليون وحدة عقارية، مؤكداً أن التمسك بإعفاء المسكن الأول لن يؤثر بشكل حاد على الحصيلة بقدر ما سيحقق من سلم اجتماعي ويرفع عبئاً ثقيلاً عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.