جدل تحت القبة حول الضريبة العقارية.. نائب يطالب بمد الطعن والوزير يرفض

طالب النائب ناجي الشهابي بتعديل المادة 16 بقانون الضريبة العقارية المبنية بقانون 196 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، وذلك بمد مدة الطعن على قرار التقييم لتصبح 90 يوم بدلًا من 60 يوم المنصوص عليها في المادة، كما طالب بحذف الفقرة التى تنص على سداد 50 جنيه قيمة رسوم تقديم التظلم، وإضافة فقرة أخيرة بإلزام المصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة بتنفيذ التظلمات الكترونيًا، وهو ما رفضه المجلس.

برلماني يقترح مد الطعن لقرار تقييم الضريبة العقارية لـ90 يوما.. والوزير يرد: مخالف للقواعد العامة 

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وانتهت اللجنة، وفي ضوء معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام 2015 (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014) وحتى عام 2024، وكذلك زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، فضلًا عن الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه كما جاء بمشروع الحكومة.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلًا: الاقتراح بمد الطعن 90 يوما مخالف للقواعد العامة لأنه من المعروف أن الطعن في القرارات الإدارية يتم خلال 60 يوا. 

وأضاف فوزي: وبالنسبة لمبلغ الخمسين جنيها، فهي ليست رقمًا مرهقًا لمقدم الطعن ولكنها تضمن جديته وجدية طعنه وإذا جعلناها بدون مقابل سنجد هناك تعسف في استخدام حق التظلم من المكلفين بالضريبة. وبالنسبة لإضافة فقرة ملزمة للمصلحة، فوزارة المالية أكدت أن الأمر سيكون عن طريق التطبيق الإلكتروني. ومصلحة الضريبة العقارية من مصلحتها تقليل التعامل البشري وهو نص توجيهي.