تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية تثير الجدل.. التجمع يعترض بقوة

أكد النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، رفضه لتعديلات الحكومة على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح شعبان، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن حزب التجمع سبق وأن رفض هذا القانون عند إقراره عام 2008، وللأسباب ذاتها يرفضه مجددًا اليوم، مؤكدًا أن المواطن بات «يتحسس جيبه» كلما علم أن مجلسي الشيوخ أو النواب يناقشان قانونًا جديدًا، نظرًا لاعتماد الحكومة – بحسب وصفه – على زيادة الأعباء المالية على المواطنين باعتبارها الحل الأسهل. وأضاف: «لسان حال المواطن يقول: يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك».

وأشار نائب التجمع إلى أن حد الإعفاء البالغ 6 آلاف جنيه عند إقراره في عام 2008 كان محل رفض من الحزب، رغم تبرير وزير المالية آنذاك بأن الضريبة ستقتصر على الفيلات والقصور والوحدات الفارهة. ولفت إلى أن إعادة تقييم هذا المبلغ وفقًا لقيمته الحقيقية آنذاك تكشف عدم عدالة التعديل الحالي؛ إذ كان سعر الجنيه الذهب في عام 2008 نحو 1010 جنيهات، بينما وصل اليوم إلى نحو 47 ألف جنيه، أي بزيادة تقارب 47 ضعفًا. وبذلك فإن قيمة الإعفاء المعادلة اليوم تعادل نحو 282 ألف جنيه، وليس 50 ألف جنيه كما ورد في مشروع الحكومة، ولا حتى 100 ألف جنيه كما انتهت إليه اللجنة.

وحذر شعبان من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى فرض الضريبة العقارية على غالبية عقارات المواطنين، وليس فقط على الوحدات الفارهة كما يُروج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.