نظر محاكمة منتصر الزيات بتهم التحريض والتأثير على العدالة.. اليوم

تستكمل محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، المعروف إعلاميًا بـ«منتصر الزيات»، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بحشد أنصاره للتأثير على سير العدالة، إلى جانب اتهامات السب والقذف والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

بلاغ يتهم الزيات بالتحريض عبر بث مباشر

وتعود وقائع القضية إلى تقدم هاني سامح ببلاغ رسمي، اتهم فيه الزيات باستخدام بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» للتحريض على الحشد الجماعي أمام مجلس الدولة، بهدف التأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية منظورة، فضلًا عن توجيه عبارات سب وقذف وتهديد.

ووفقًا لتقرير صادر عن الإدارة العامةلتكنولوجيا المعلومات، فقد ثبت فنيًا أن الحساب المستخدم في البث المباشر يخص المتهم، وأن المقطع المتداول تضمن ألفاظًا مسيئة ومحتوى تشهيريًا، بالإضافة إلى دعوة صريحة لمتابعيه وعدد من المحامين من أنصاره للاحتشاد خلال نظر دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة، بما يمثل محاولة واضحة للتأثير على سير العدالة.

قرار الإحالة 

وبناءً على ما انتهى إليه التقرير الفني، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على ذمة اتهامات السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي يدعو إلى الحشد والتجمهر أمام جهات قضائية.

مقطع مصور وتحريض على العنف

وكشفت أوراق الدعوى كذلك عن الاستناد إلى مقطع مصور سابق للمتهم، جرى بثه عبر إحدى القنوات الفضائية، تناول خلاله واقعة اغتيال المفكر الراحل فرج فودة، بلغة اعتبرها البلاغ تمجيدًا للجريمة وتحريضًا صريحًا على تكرارها بحق كل من يحمل أفكارًا مماثلة، حيث نُسب إليه وصف واقعة الاغتيال بأنها «قرار صائب»، مع دعوة مباشرة لاستهداف مفكرين آخرين.

وتضمن المقطع ذاته، بحسب ما ورد بأوراق القضية، عبارات مسيئة للدولة والجمهورية، وردت في سياق زمني ارتبط بفترة العنف والإرهاب، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ نموذجًا لخطاب تحريضي متجاوز، وداعمًا لأفكار الجماعات المتطرفة.