مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات لتعزيز العدالة الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل.

مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات لتعزيز العدالة الاجتماعية

 ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية على العقارات بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، ويعزز العدالة بين المكلفين، ويضمن استقرار الموارد المالية للدولة.

وقد أعدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، تقريرها النهائي عن مشروع القانون، واعتبرت اللجنة نفسها مسؤولة عن دراسة جميع الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للقانون، مع اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في كل تفاصيل التقرير، كما اختار مكتب اللجنة النائبة أماني عبد العزيز فاخر مقرراً احتياطياً.

الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون

أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة. 

وأوضحت أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة على العقارات، لمعالجة قصور الإجراءات السابقة في الحصر والتقدير والطعن، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.

وتتركز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: الأول حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء للوحدة العقارية المستخدمة كمسكن رئيسي للأسرة، الثاني تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، والثالث ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي عبر تحسين كفاءة التحصيل وإدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة.