"الصحة" تتدخل لمنع الكارثة: مصحة المريوطية تهدد حياة المدمنين بلا ترخيص

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، هرب عدد من المدمنين من مصحة بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ما دفع وزارة الصحة والسكان إلى التحرك الفوري الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أكد أن المصحة المعنية غير مرخصة وغير مهيأة حتى للسكنى العادي، فما بالنا بتقديم خدمات علاج الإدمان دون مقومات قانونية أو فنية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد القائمين على إدارة المصحة ومالكيها، مشددًا على أن التعامل مع هذه المنشآت المخالفة سيكون صارمًا.

اشتراطات صارمة لفتح مراكز علاج الإدمان

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك اشتراطات محددة يجب توافرها للحصول على ترخيص تشغيل منشآت علاج الإدمان، منها، تقديم طلب رسمي إلى الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية وتوفير مكان مستقل يلبي معايير السلامة المهنية والاشتراطات المعمارية ومتطلبات الحماية من الحرائق، وتوافر فريق طبي متكامل يشمل أطباء نفسيين مرخصين من المجلس القومي للصحة النفسية، وأطباء باطنة عامة، وهيئة تمريض مؤهلة.

وأشار إلى أن هذه الاشتراطات تهدف لضمان جودة الخدمة والحفاظ على سلامة المتعالجين، وعدم السماح لأي منشأة غير مؤهلة بتقديم هذه الخدمات الحساسة.

فيلات تحولت إلى مراكز علاج غير قانونية

تنتشر في مناطق مثل المريوطية وحدائق الأهرام فيلات تستخدم كمقار لعلاج الإدمان، لكن عبدالغفار أوضح أن المسؤولية عن متابعة هذه المنشآت تقع على الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والصحية.

أرقام صادمة لإغلاق المنشآت غير المرخصة

كشف عبدالغفار عن جهود الوزارة المكثفة خلال عام 2025، حيث تم ضبط وإغلاق 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم. وأضاف أن هناك 25 منشأة أخرى أغلقت في يوليو 2025 بمناطق البدرشين والشيخ زايد والشروق، إضافة إلى 15 منشأة أخرى أغلقت في أكتوبر في محافظة الجيزة.

أسباب لجوء المرضى إلى مراكز غير مرخصة

عن الدوافع وراء لجوء بعض المرضى إلى هذه المراكز غير القانونية، أشار المتحدث إلى عاملين رئيسيين:

1. الخوف من الوصمة الاجتماعية، رغم وجود 284 مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية بين حكومي وخاص.

2. القلق من عدم سرية البيانات، مع أن القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص بالصحة النفسية يشدد على حماية سرية بيانات المتعالجين داخل أي مركز مرخص.