تأجيل محاكمة منتصر الزيات في قضية التأثير على العدالة إلى 3 يناير

قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبدالمنعم علي المعروف إعلاميًا بـ"منتصر الزيات"، إلى جلسة 3 يناير المقبل، في القضية المتعلقة بحشد أنصاره للتأثير على سير العدالة، والسب والقذف والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الجلسة حضور هيئة دفاع المتهم والمستشار القانوني للبلاغ، وطلب الادعاء بالحق المدني إلزام الزيات بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى أسبوعًا للاطلاع والاستعداد والإعلان.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ اتهم فيه الزيات باستخدام البث المباشر عبر موقع “فيسبوك” للتحريض على الحشد أمام مجلس الدولة والتأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية، بالإضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف وتهديد. 

وأكد التقرير الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في البث يخص المتهم، وأن المقطع تضمن ألفاظًا مسيئة ومحتوى تشهيريًا، مع دعوة صريحة لمحاميه وأنصاره للاحتشاد أثناء جلسات مجلس الدولة، بما يمثل محاولة للتأثير على سير العدالة.

كما تضمن المقطع مصورًا سابقًا تناول فيه واقعة اغتيال المفكر الراحل فرج فودة بلغة اعتبرها البلاغ تمجيدًا للجريمة وتحريضًا على تكرارها بحق أصحاب الأفكار المماثلة، إضافة إلى عبارات مسيئة للدولة والجمهورية في سياق زمني مرتبط بفترة العنف والإرهاب، وهو ما اعتبر نموذجًا لتحريض ودعم أفكار جماعات متطرفة.

وتمت إحالة الزيات إلى المحاكمة الجنائية بناءً على تقرير النيابة العامة، بتهم السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات لنشر محتوى تحريضي يدعو للتجمهر أمام الجهات القضائية، فيما اعتبرت أوراق الدعوى تصريحاته السابقة دليلاً إضافيًا على نمط تحريضي خطير في الخطاب العام للمتهم.